موسم دراسي جديد... بنكهة قديمة

موسم دراسي جديد... بنكهة قديمة

ذا كان الموسم الدراسي قد حافظ على تاريخ انطلاقه العادي،و كان في موعده المعهود، فالجديد فيه يكاد يكون خارج هذا الموعد ، بل بعيدا كل البعد عن حملة الوعود وأجواء الإعداد والاستعداد التي قيل حولها الكثير، إلى درجة تشكيلها إحدى أبرز الانتظارات المجتمعية. حالة الانتظار والترقب لم تستثن أحدا من الذين لهم علاقة مباشرة، أو غير مباشرة بقطاع التربية والتكوين، من الطلبة والتلاميذ، إلى أوليائهم وآبائهم، إلى الأساتذة، بل حتى المسؤولون والمشرفون على الشأن التربوي الجهوي والمحلي أنفسهم اضطروا تبعا لذلك إلى عيش حالة استنفار إبان العطلة الصيفية التي تم تجزيئها وتقليصها حسب المسؤوليات، تحسبا لما سيتم الإعلان عنه من تدابير وإجراءات ضمن المخطط الاستعجالي الذي ما فتئت الوزارة الوصية تكيل الكلام والتصريحات حوله. كل المؤشرات والتجليات كانت تشير إلى أن هناك شيئا استثنائيا سيعرفه الدخول المدرسي الحالي. تناسلت التساؤلات والاستفهامات، وتعاظم الترقب. وكما يقول المثل المصري "يا خبر بفلوس بكره ببلاش"، الآن وقد حل هذا "البكره"، ما الجديد؟ أي إضافة؟ وأي جواب حمله العد العكسي لانطلاقة الموسم الدراسي الحالي الذي يبدو عاديا محتفظا بالركام المتكوم من الإكراهات والحالات التي رصدتها التقارير الشهيرة. أساتذة ومديرو المؤسسات التعليمية وقعوا محاضر الدخول ولسان حالهم يقول ما أشبه اليوم بالأمس والخوف كل الخوف من غد لا يعرف أحد ما يحمله من مفاجآت . طبعا لا يمكن لأحد أن يبخس المجهودات التي بذلت من أجل تجاوز العديد من مكامن الخلل، ولا أن يستصغر حجم الإكراهات والحاجيات. إلا أن اقتران الدخول المدرسي الحالي بالإعلان عن برنامج استعجالي يفرض وقفة ضرورية وملزمة. باستثناء المبادرة الملكية ماذا يمكن أن نسجل؟ وكلنا يذكر وعود المخطط الاستعجالي وبنوده الرئيسية التي تم الإعلان عنها بعد صمت كم حرك من التساؤلات لشهور، خاصة بعد صدور التقريرين الشهيرين الذين خلخلا الحسابات المتسترة خلف الجغرافية الزمنية لمنظومة الإصلاح والميثاق الوطني للتربية والتكوين، وغير ذلك من الالتزامات والتعاقدات التي لا ندري كم يلزمها من المراجعات والتصحيحات والتقويمات كي يتم تحريك قاطرة التربية والتكوين في الاتجاه الصحيح، ومن أجل تحقيق النتائج التي يطمح لها كل أبناء بلادنا. فبعد تقرير البنك الدولي وتقرير المجلس الأعلى للتعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن وجود برنامج استعجالي لتدارك بعض مكامن الانتقاد، والذي تشكل خمس نقط منه أولويات الدخول المدرسي الحالي:
- تأهيل المؤسسات التعليمية؛
- الحد من الهدر المدرسي؛
- الحد من الاكتظاظ ومعالجة حالاته؛
- محاربة ظاهرة غياب الأساتذة؛
- الارتقاء بالقدرات التدبيرية لهيأة الإدارة التربوية
فيما يخص النقطة الأولى فقد سبق للمسؤولين عن الوزارة الوصية أن أعلنوا رسميا وفي عدة مناسبات عن أنه لا يمكن الحديث عن أي إصلاح إن لم يتم إنشاء وتجهيز ألفي إعدادية مع بداية الموسم الدراسي 2008/2009 وتعميم الكهرباء والمراحيض وغير ذلك من التجهيزات الضرورية في الوسط القروي. ما الذي تحقق من ذلك؟. بالنسبة للهدر المدرسي ومحاربة ظاهرة الاكتظاظ،، نتساءل عن عدد المؤسسات التعليمية التي تم توفيرها، وعدد الداخليات ودور الطالبات والطلاب في الوسط القروي وعن عدد الأساتذة الذين تم توظيفهم من أجل دعم بنية تحتية بمكونيها الأساسيين التجهيزية والموارد البشرية. أسباب الهدر المدرسي معروفة، وليس هناك من طريق لمواجهتها سوى الطريق المعبد بالإمكانات والاعتمادات المالية التي يشتكي كل المسؤولون عن الشأن التربوي جهويا وإقليميا ومحليا من قلتها وعدم تناسبها مع حجم الخصاص والإكراهات والحاجيات. فأنى لوزارة التربية الوطنية الموارد المالية الكافية خارج ما يعلمه الجميع من الميزانية المرصودة لها. بعض ظرفاء القطاع همسوا بأن الجديد هو الطريق السيار الذي أنشأته الأكاديميات والنيابات بسهرها على إعداد لوائح الراسبين من التلاميذ وفرض انتقالهم إلى المستويات الأعلى ضدا على قرارات مجالس الأقسام وقفزا على معدلاتهم المتدنية، إنها الجودة ـ حسب نفس الظرفاء ـ لكن في الكم والعدد التي تثبت أن نظامنا التعليمي في خير من حيث نسب النجاح خاصة في السلكين الابتدائي والإعدادي. ترى لمن وجهت هذه الرسالة التي كتبت بمصير تلاميذ كان التكرار في صالحهم ومن أجل تدارك تدني مستويات تحصيلهم؟. أما عن محاربة ظاهرة غياب الأساتذة، فإذا كانت كل مكونات المجتمع مع منحى الحد منها، فالطريقة والأسلوب هما محل الاختلاف، بل وحتى الانتقاد على خلفيات ما تضمناه من وعيد وزجر قد يثيران تشنجات لن تخدم أبدا إصلاح المنظومة التي تتطلب تعاقدا أخلاقيا وانخراطا تلقائيا، مع العمل على تنمية الضمير المهني وترسيخه. وهنا يمكن أن نتساءل عن الدراسات التي قامت بها الوزارة لفهم الظاهرة وتحديد مسبباتها، والتفكير في سبل معالجتها بابتكار آليات جديدة من مثل تعديد الحوافز على المواظبة، وتحبيب الفضاء المدرسي للأستاذ حتى يحببه لتلميذه. هل قامت الوزارة بمجهود في هذا الاتجاه؟. من جهة أخرى لماذا لم تتضمن أولويات البرنامج الاستعجالي إجراءات تفعيل المراقبة الميدانية المشددة لسبل صرف ميزانيات الأكاديميات، وتتبعها بكل حذافيرها، ومراقبة التدبير الإداري اليومي للإدارة التربوية جهويا وإقليميا ومحليا وعلى صعيد الوحدات المدرسية من أجل ضبط الممارسات المشبوهة واللاقانونية التي تؤدي في كثير من جزئياتها إلى تنامي ظاهرة الهدر والاكتظاظ والعزوف عن الدراسة وتنامي الغش والتهاون في أداء الواجب بالنسبة للمدرسين. هل تعلم الوزارة الوصية على القطاع حجم التأثير السلبي على السير العادي للدراسة الذي تخلفه الانتقالات المشبوهة، والتغاضي على تجاوزات إداريين ومسؤولين تربويين، وعلى تبذير الأكاديميات في تجهيز مكاتبها وتزيين واجهاتها وتعديد تعويضات المتحكمين، فيها مقابل الشح والتقتير على المؤسسات التعليمية المهترئة التي تتطلب تدخلات استعجاليا.