الموجز الصحفي للتربية و التعليم الثلاثاء 8 شتنبر 2009

صعد مجموعة من الأساتذة الراغبين في الالتحاق بأزواجهم من وتيرة الاحتجاج أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط للمطالبة بجمع شتات أسرهم.
وأكد عدد من المحتجين أن الحركة الانتقالية التي عرفها القطاع لم تراع وضعهم الاجتماعي ومكنت عددا من الأساتذة من الاستفادة والالتحاق بأزواجهم رغم عدم استيفائهم للشروط.
وأشار المحتجون إلى أنهم يعتزمون الاستمرار في الاحتجاج أمام مقر الوزارة إلى حين إيجاد حل يمكن من إنقاذ عشرات الأسر من الضياع ،علما أن بعضهم يبعدون عن زوجاتهم (وأزواجهم) وأطفالهم بأزيد من 1000 كيلومتر، وهو ما يؤثر على أدائهم المهني واستقرارهم النفسي ويساهم في تفكك أسرهم.
وكشف المحتجون الذين تمت محاصرتهم من قبل قوات التدخل السريع خلال وقفة تم تنظيمها يوم الجمعة الماضي، وجود تخوفات من أن يطال التلاعب أيضا الحركة الاستثنائية، بسبب غياب معايير واضحة تتحكم في هده العملية، وهو ما سيحرم شريحة كبيرة من الأساتذة من فرصة الالتحاق بأسرهم، ويحكم عليهم بالعيش لسنوات أخرى في ظل الشتات.
-المهنيون يشتكون من تخبط التعليم العمومي في مشاكل بالجملة ويطالبون الحكومة بالتحرك
يجمع مهنيو قطاع التعليم والنقابات المتخصصة على أن التعليم العمومي في المغرب يتخبط في مشاكل بالجملة، وهو الموقف الذي لم تخالفه الحكومة التي أعلنت غير ما مرة عن برامج ومخططات لتجاوز تلك المشاكل. ومنذ أن صدرت تقارير محلية ودولية حول التعليم في المغرب ودقت ناقوس الخطر خلال السنوات الأخيرة بشأن هذا الموضوع، ازدادت المطالب بوضع خطة عملية تشارك فيها الحكومة والمهنيون في محاولة للنهوض بهذا القطاع ومساعدته على تجاوز المشاكل التي يتخبط فيها. وأكد عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ضعف الاستثمار في مجال التعليم العمومي يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة، موضحا أن البنية التحتية للقطاع تعاني من الإهمال وضعف الإمكانيات، مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية برمتها. وأشار إيوي في تصريح لـ «المساء» إلى أن الحكومات المتعاقبة اعتبرت دائما أن قطاع التعليم هو قطاع مكلف ماديا وشرعت في تطبيق سياسات للتخفيض من نسبة الإنفاق فلجأت بذلك إلى تقليص الموارد البشرية وتقليص الاهتمام بالبنية التحتية حسب ما جاء به برنامج التقويم الهيكلي سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، الأمر الذي انعكس سلبا على جودة التعليم الذي تأثر من النقص الحاد في الأطر المتخصصة. وتحدث إيوي عن ضعف الإمكانيات المخصصة لرجال التعليم الذي ساهم بدوره في تأزيم الأوضاع. وشدد أحمد الدكار، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جهته على أن عملية تشخيص مشاكل المدرسة العمومية المغربية وقع فيها نوع من «التخمة»، إذ أن التقارير المحلية والدولية لم تأل جهدا في إيضاح صورة العملية التعليمية بالبلاد لتحفيز المسؤولين الحكوميين على بذل الجهود لوضع حد للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع. وانتقد الدكار الفوضى التي تمس تدبير القطاع وقال إن وزارة التربية الوطنية لا تتعامل مع الهيئات النقابية المعنية على أساس أنها شريكة في برنامج الإصلاح، وتفضل إخبارها بالقرارات المتخذة بعيدا عن المهنيين. وضرب على ذلك مثلا بالتوظيف بالعقدة الذي تبنته مؤخرا حكومة عباس الفاسي، وقال إن توظيف أشخاص دون تكوينهم سيزيد الطين بلة، في الوقت الذي كانت فيه النقابات تطالب بالاهتمام أكثر بعملية التكوين الأساسي والتكوين المستمر. وهو نفس ما أكد عليه عبد العزيز إيوي الذي أشار إلى أن الدوائر الحكومية قلصت مدة التدريب لفائدة رجال التعليم من سنتين إلى سنة واحدة، قبل أن تلغي تلك السنة التدريبية نهائيا هذه السنة، وهو مؤشر على مشاكل خطيرة ستعاني منها العملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

ستنكر العديد من الأساتذة وآباء وأولياء التلاميذ بفرعية الحريشة بأولاد تايمة ما وصفوه بالوضعية المزرية التي وجدوا عليها المؤسسة، إذ تبدو من بعيد وكأن حربا ضروسا دارت بفنائها خلال العطلة المنصرمة حسب تعبير أحدهم، وكانت هذه الفرعية قد تعرضت لحريق شب بإحدى حجراتها التابعة للمجموعة مساء يوم الأحد 5 يوليوز الماضي، فيما يجهل إلى حد الآن مقترف هذه الجريمة، وقد عاين هذا الضرر كل من رئيس المؤسسة وممثل جمعية آباء وأولياء التلاميذ والسلطات الأمنية بالمدينة، فيما شهدت بقية أقسام المدرسة إتلافا وتمزيقا للوثائق والممتلكات.
وكانت المدرسة قد تعرضت قبل سنوات لحريق مماثل في بعض حجراتها التي اهترأت أعمدتها بالنيران، وما تزال الحجرة محكمة الإغلاق بالإسمنت والآجور خشية سقوطها على المتعلمين، واستغرب العديد من الأساتذة وآباء التلاميذ تكرار هذه الانتهاكات في حق مؤسسة تعليمية داخل المدار الحضري، كما استغربوا معاودة استهداف هذه المؤسسة بالحريق للمرة الثانية دون تفكير المسؤولين في تعيين عون يسهر على حراسة ممتلكات وبنايات المدرسة.
ويذكر أن المدرسة ذاتها شهدت في سنوات مضت أيام العطل تسيبا غريبا، حيث تصبح مأوى المشردين ومتعاطي المخدرات، فقام المجلس السابق بتسوير المدرسة وتزويدها بالكهرباء، مما قلل من توافد هؤلاء المشردين والمتسكعين ليلا لحجراتها، ويتساءل بعض الساكنة عما إذا كان المجلس المنتخب أخيرا سيلتفت بدوره لاستكمال ما بدأه المجلس السابق صيانة لهذه المؤسسة المحادية لحي شعبي آهل بالسكان.

فرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي, مع بداية السنة الدراسية الجديدة أن تتوفر كل مؤسسة تعليمية على مرافق صحية، تشمل المياه والصابون ليتمكن التلاميذ من غسل أيديهم عدة مرات في اليوم لتفادي الإصابة بأنفلونزا الخنازير. وينطلق بعد غد الخميس الموسم الدراسي (2009/ 2010) في ظل تخوفات من انتشار وباء أتش1 إن1، وتساؤلات الآباء وأولياء التلاميذ وأسرة التعليم بكل أصنافها، عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القطاعات المعنية لتفادي انتشار الداء بالمؤسسات التعليمية. كما يأتي الموسم الجديد في خضم المبادرة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بتوزيع حوالي 3,7 ملايين محفظة, تقريبا نفس عدد التلاميذ المتمدرسين في التعليم الابتدائي. وأفادت مصادر من وزارة الصحة أنه بالرغم من العمل المتواصل منذ بضعة أشهر لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، وعلى الخصوص تحسيس الفاعلين والمدرسين حول كيفية تدبير التعامل مع المرض، إلا أن تخوفات كثيرة لا زالت تلوح في الأفق. وقد أعلنت وزيرة الصحة ياسمينة بادو نهاية الأسبوع الماضي أن وزارة الصحة وضعت كل الترتيبات لتدبير توزيع الدواء للمصابين بالداء، والفئات ذات الأولوية في الاستفادة. ووضعت وزارة الصحة، حسب ما أعلنته ياسمينة بادو، الأطفال على رأس قامة الفئات التي يجب أن تستفيد من اللقاحات المضادة لوباء أتش1 إن1 المعروف بأنفلوانزا الخنازير. ومن جهتها أعدت الوزارة المكلفة بالقطاع, بالتعاون من منظمة الصحة العالمية، برنامجا تحسيسيا يهدف إلى تحسيس الأطفال والتلاميذ بكيفية تجنب الإصابة، ويتضمن معلومات ونصائح يجب اتباعها واحترمها بدقة. وطالبت الوزارة بتوفير مرافق صحية أساسية بكل المدارس عبر التراب المغربي، تسمح بوجود المياه بها. وأقرت أن كل التلاميذ يجب أن يتعودوا على غسل أيديهم عدة مرات في اليوم. غير أن الإشكال الذي ستواجهه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يكمن في أن مجموعة كثيرة من المدارس، خصوصا في الوسط القروي وفي المناطق النائية لا تتوفر على المرافق الضرورية لممارسة العملية التربوية، فبالأحرى التوفر على مرافق صحية يبدو الوصول إليها يكاد يكون صعبا إن لم يكن مستحيلا. وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أن فصل الخريف والشتاء سيعرف انتشارا كبيرا للداء عبر العالم. قدرت أن عشر سكان العالم سيصاب بالوباء، وهو ما يعني عمليا أن حوالي 3 ملايين من المغاربة معرضون للإصابة بانفلونزا الخنازير مع حلول فصلي الشتاء والخريف اللذين يعرفان انتشار الأنفلونزا بين الناس.