الرئيسية
التسجيل
دخول
القرآن الكريم كأنــك تـتـصفحـه بيديك .. جــرب وشـوف
الغـرفــة الصوتيــة inspeak
البث الحي لقناة الجزيرة
الساعة الآن تشير إلى
ابـعــث رســائــل SMS
الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية تهددان باحتدام الصراع بين النقابات والحكومة
صفحة 1 من اصل 1
الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية تهددان باحتدام الصراع بين النقابات والحكومة
من طرف sebai mohamed الإثنين 07 يونيو 2010, 23:39
لا شيء تحقق منذ إقدام الحكومة على اتخاذ قرارات انفرادية»، هكذا أجاب سعيد صفصافي، من الاتحاد المغربي للشغل، عن سؤال تقييم حصيلة تدبير ملف الحوار الاجتماعي
بعد مرور سنتين ونصف من ولاية حكومة عباس الفاسي.
وقال صفصافي، إن الحكومة لم تتحرك قيد أنملة عن مواقفها السابقة، من حيث إصرارها على عدم إدراج مطلبي الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية على طاولة اجتماعات دورة أبريل من الحوار الاجتماعي». وعلى هذا الأساس، «لا يمكن الحديث عن أي نتائج إيجابية للحوار الاجتماعي في ظل استمرار تجاهل الحكومة لهاتين النقطتين الجوهريتين في الملف المطلبي للنقابات».
وانتقد صفصافي اعتبار الحكومة إجراء التخفيض من الضريبة على الدخل زيادة في الأجور، «لأن هذا الإجراء، الذي يبقى غير ذي أهمية كبيرة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، لم يأت استجابة لمطالب النقابات بالزيادة في الأجور، وإنما يندرج ضمن مخطط للإصلاح الجبائي لا يزال ينفذ إلى حدود الساعة».
وبخصوص تأكيد الحكومة عزمها على القيام بمراجعة منظومة الأجور، للزيادة في الرواتب، وتحديدا رواتب موظفي الدولة، أوضح القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، أن من يعتقد أن مراجعة منظومة الأجور ستفضي إلى الرفع من قيمتها، مخطئ، لأن هذه العملية تتطلب سنوات ولا توجد ضمانات لإمكانية وقوع أي تغييرات إيجابية.
ومن جهته، اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن «الحصيلة العامة للحوار الاجتماعي تبقى دون انتظارات الشغيلة»، وقال إن الحوار الاجتماعي «عرف هذه السنة ترديا من ناحية المنهجية، والمؤشرات تدل، إذا لم يقع التدارك، على فشل ذريع للحوار».
وقال يتيم، في حوار مع «المساء»، إن «الحكومة التي تتبجح، على المستوى المنهجي، بمأسسة الحوار الاجتماعي، أفرغت هذه المأسسة من محتواها ومقوماتها الأساسية، ومنها على الخصوص البعد الزمني في الحوار».
ويؤشر هذا المعطى، حسب يتيم، على وجود «توجه إلى ربح الوقت وتمطيط اللقاءات وغياب مفاوضة حقيقية خلال الجلسات، بالإضافة إلى عدم وجود إطار مرجعي يحتكم إليه في حالة الاختلاف».
وإذا كانت نتائج الحوار الاجتماعي تلمس عمليا وعلى أرض الواقع، من خلال الأوضاع المادية للطبقة الشغيلة ومدى تحسن ظروف العمل، فإن الظرفية الحالية «تتميز بتردي القدرة الشرائية للشغيلة» يضيف يتيم، الذي شدد أيضا على تواصل الاعتداء على الحريات النقابية.
ورغم أن نقابة صفصافي لم تنسحب من جلسات دورة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي تستمر مبدئيا إلى آخر يونيو الجاري، كما فعلت نقابة يتيم، فإنهما تجمعان معا على ضرورة إدراج الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية في جدول أعمال هذه الدورة، باعتبارهما نقطتين في غاية الأهمية، خصوصا في القطاع العام، بما في ذلك الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الموالية لحزب الاستقلال، حزب الوزير الأول، عباس الفاسي، حيث أكد حميد شباط، الكاتب العام لهذا الاتحاد، في أكثر من مناسبة، على أولوية المطالبة بالزيادة في الأجور وأعطى مهلة تمتد إلى غاية 14 دجنبر المقبل للاستجابة لهذا المطلب.
ومن غير المستبعد أن تشتد الخلافات بين القطاعات الحكومية المكلفة بتدبير ملف الحوار الاجتماعي والنقابات، في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى إصرار الحكومة على تحديد، ومن جانب واحد، منهجية الحوار وجدول أعمال جلساته.
7-6-2010
بعد مرور سنتين ونصف من ولاية حكومة عباس الفاسي.
وقال صفصافي، إن الحكومة لم تتحرك قيد أنملة عن مواقفها السابقة، من حيث إصرارها على عدم إدراج مطلبي الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية على طاولة اجتماعات دورة أبريل من الحوار الاجتماعي». وعلى هذا الأساس، «لا يمكن الحديث عن أي نتائج إيجابية للحوار الاجتماعي في ظل استمرار تجاهل الحكومة لهاتين النقطتين الجوهريتين في الملف المطلبي للنقابات».
وانتقد صفصافي اعتبار الحكومة إجراء التخفيض من الضريبة على الدخل زيادة في الأجور، «لأن هذا الإجراء، الذي يبقى غير ذي أهمية كبيرة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، لم يأت استجابة لمطالب النقابات بالزيادة في الأجور، وإنما يندرج ضمن مخطط للإصلاح الجبائي لا يزال ينفذ إلى حدود الساعة».
وبخصوص تأكيد الحكومة عزمها على القيام بمراجعة منظومة الأجور، للزيادة في الرواتب، وتحديدا رواتب موظفي الدولة، أوضح القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، أن من يعتقد أن مراجعة منظومة الأجور ستفضي إلى الرفع من قيمتها، مخطئ، لأن هذه العملية تتطلب سنوات ولا توجد ضمانات لإمكانية وقوع أي تغييرات إيجابية.
ومن جهته، اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن «الحصيلة العامة للحوار الاجتماعي تبقى دون انتظارات الشغيلة»، وقال إن الحوار الاجتماعي «عرف هذه السنة ترديا من ناحية المنهجية، والمؤشرات تدل، إذا لم يقع التدارك، على فشل ذريع للحوار».
وقال يتيم، في حوار مع «المساء»، إن «الحكومة التي تتبجح، على المستوى المنهجي، بمأسسة الحوار الاجتماعي، أفرغت هذه المأسسة من محتواها ومقوماتها الأساسية، ومنها على الخصوص البعد الزمني في الحوار».
ويؤشر هذا المعطى، حسب يتيم، على وجود «توجه إلى ربح الوقت وتمطيط اللقاءات وغياب مفاوضة حقيقية خلال الجلسات، بالإضافة إلى عدم وجود إطار مرجعي يحتكم إليه في حالة الاختلاف».
وإذا كانت نتائج الحوار الاجتماعي تلمس عمليا وعلى أرض الواقع، من خلال الأوضاع المادية للطبقة الشغيلة ومدى تحسن ظروف العمل، فإن الظرفية الحالية «تتميز بتردي القدرة الشرائية للشغيلة» يضيف يتيم، الذي شدد أيضا على تواصل الاعتداء على الحريات النقابية.
ورغم أن نقابة صفصافي لم تنسحب من جلسات دورة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي تستمر مبدئيا إلى آخر يونيو الجاري، كما فعلت نقابة يتيم، فإنهما تجمعان معا على ضرورة إدراج الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية في جدول أعمال هذه الدورة، باعتبارهما نقطتين في غاية الأهمية، خصوصا في القطاع العام، بما في ذلك الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الموالية لحزب الاستقلال، حزب الوزير الأول، عباس الفاسي، حيث أكد حميد شباط، الكاتب العام لهذا الاتحاد، في أكثر من مناسبة، على أولوية المطالبة بالزيادة في الأجور وأعطى مهلة تمتد إلى غاية 14 دجنبر المقبل للاستجابة لهذا المطلب.
ومن غير المستبعد أن تشتد الخلافات بين القطاعات الحكومية المكلفة بتدبير ملف الحوار الاجتماعي والنقابات، في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى إصرار الحكومة على تحديد، ومن جانب واحد، منهجية الحوار وجدول أعمال جلساته.
7-6-2010
sebai mohamed- مـشــرف قـســم الشــؤون النقابيــة
- عدد الرسائل : 250
تاريخ التسجيل : 24/07/2008
رد: الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية تهددان باحتدام الصراع بين النقابات والحكومة
من طرف sebai mohamed الثلاثاء 08 يونيو 2010, 00:07
استفادت الحكومة كثيرا من عدم التوافق وغياب التنسيق بين النقابات خلال جلسات الحوار الاجتماعي، وهو ما أضعف القوة التفاوضية لهذه الأخيرة، بعد أن فضلت بعض النقابات الانسحاب
وإعلان مجموعة من الإضرابات القطاعية التي لم يكن لها الوقع الذي من شأنه أن يدفع الحكومة إلى مراجعة حساباتها، والتخلي عن موقفها الرافض لأي زيادة في الأجور.
المركزيات النقابية التي لازالت تتمسك بالحوار الاجتماعي، رغم أن بعضها يخفي ورقة الانسحاب والتصعيد تحت الطاولة، في انتظار ما ستؤول إليه الجولة القادمة، لها مفهومها الخاص للحوار الاجتماعي، الذي تؤكد بأنه مكسب ينبغي الحفاظ عليه واستغلاله من أجل تحقيق مطالب الشغيلة، رغم أن درجة الشدة والمرونة تختلف في التعامل مع موقف الحكومة.
الحبشي العربي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أنه لا يمكن حاليا الانسحاب من الحوار الاجتماعي مادام هناك تنسيق يضم الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وأنه لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة خارج هذا الإطار، في انتظار تنظيم لقاء، والخروج بخلاصات منه، وكذا في انتظار أن تقوم الحكومة بطرح جدول الأعمال الذي تعد ضمنه الزيادة في الأجور «مسألة أساسية لا تنازل عنها»، يضيف الحبشي الذي أكد أيضا أن الحوار الاجتماعي «متعثر ولابد من إنقاذه بعد أن بدأ متأخرا، وهو الأمر الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، خاصة بعد أن تقدمت بالتزام تتعين جدولته هذا الشهر».
وبالنسبة لقرار بعض النقابات الانسحاب من الحوار الاجتماعي، اعتبر الحبشي أن الأمر يتعلق بـ«شأن داخلي»، رغم أنه أقر بضرورة توسيع التنسيق النقابي، مما سيكون له نتائج أفضل، وقوة معنوية، لمواجهة الحكومة.
ملف الزيادة في الأجور يبقى مطلبا مشتركا يوحد بين عدد من النقابات رغم اختلاف شكلي في آليات تفعيله ، سواء بالرفع المباشر في الأجور أو إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل.
نفس الموقف عبر عنه سعيد الصفصافي عن الاتحاد المغربي للشغل،الذي أكد أن تصورات المركزيات النقابية تختلف، وأن عدم التنسيق يعد «واقعا تعيشه هذه النقابات».
في المقابل، أكد الصفصافي أن قرار الانسحاب من الحكومة يبقى رهين الاجتماع المقبل الذي سيعقد مع الحكومة، و رهينا أيضا بقرار المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين الذي سيعقد الأربعاء المقبل.
الصفصافي لم يخف تشاؤمه، وأكد أن تقييمه الشخصي يرجح أن الحوار الحالي سيعرف نفس مصير الدورة السابقة، مادام لم يتم إلى حد الآن الاتفاق على جدول الأعمال، ومادامت الحكومة تصر على عدم إدراج الزيادة في الأجور كنقطة أساسية من بين مجموعة من النقط، إضافة إلى الترقية الاستثنائية، وهو ما كان موضوع عدة إضرابات واحتجاجات، وأضاف أن الحكومة لم تأت لحد الآن بأي جديد، وهو ما يؤشر على أن الأمور تسير في اتجاه سلبي، ما سيتعين معه «تبني الاحتجاج وتسطير برنامج نضالي لمواجهة تعنت الحكومة أمام الغليان الاجتماعي الذي حذرنا مرارا من خطورته».
هذا التشدد في الخطاب يقابله نوع من المرونة من طرف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث أكدت خديجة الزومي أن الحوار الاجتماعي يتعلق بمفاوضات ونقاش، وعبرت عن رفضها لمنطق الكرسي الفارغ الذي يعد «أمرا غير مقبول»، كما أشارت إلى أن من حق المركزيات النقابية رفض أو قبول طروحات الحكومة مع ضرورة مواصلة الحوار الذي يعد «مكسبا يتعين استثماره من أجل تحقيق مطالب الشغيلة».
خديجة الزومي أوضحت أن هذا الحديث لا يعني أن كل ما تأتي به الحكومة يعد مقبولا، بل ضرورة أن «نكون مفاوضين أقوياء في مواجهة أي طرح لا يرقى إلى طموحاتنا»، كما أشارت إلى أن الحكومة ليس من حقها أن تفرض أي خلاصة، وأن على كل الأطراف المشاركة في الحوار أن تؤدي مهمتها بعيدا عن المزايدات.وفي سياق متصل، أشارت الزومي إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتبنى أجندة معقولة، وسبق له أن أعلن عزمه خوض إضراب عام في 14 دجنبر القادم في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبه، لتشير إلى أن المنهجية التي يعمل بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تعتبر أن قرار الإضراب يجب أن يخضع لاستشارة القواعد ، وأن «لا يوظف بطريقة عشوائية».
7-6-2010
وإعلان مجموعة من الإضرابات القطاعية التي لم يكن لها الوقع الذي من شأنه أن يدفع الحكومة إلى مراجعة حساباتها، والتخلي عن موقفها الرافض لأي زيادة في الأجور.
المركزيات النقابية التي لازالت تتمسك بالحوار الاجتماعي، رغم أن بعضها يخفي ورقة الانسحاب والتصعيد تحت الطاولة، في انتظار ما ستؤول إليه الجولة القادمة، لها مفهومها الخاص للحوار الاجتماعي، الذي تؤكد بأنه مكسب ينبغي الحفاظ عليه واستغلاله من أجل تحقيق مطالب الشغيلة، رغم أن درجة الشدة والمرونة تختلف في التعامل مع موقف الحكومة.
الحبشي العربي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أنه لا يمكن حاليا الانسحاب من الحوار الاجتماعي مادام هناك تنسيق يضم الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وأنه لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة خارج هذا الإطار، في انتظار تنظيم لقاء، والخروج بخلاصات منه، وكذا في انتظار أن تقوم الحكومة بطرح جدول الأعمال الذي تعد ضمنه الزيادة في الأجور «مسألة أساسية لا تنازل عنها»، يضيف الحبشي الذي أكد أيضا أن الحوار الاجتماعي «متعثر ولابد من إنقاذه بعد أن بدأ متأخرا، وهو الأمر الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته، خاصة بعد أن تقدمت بالتزام تتعين جدولته هذا الشهر».
وبالنسبة لقرار بعض النقابات الانسحاب من الحوار الاجتماعي، اعتبر الحبشي أن الأمر يتعلق بـ«شأن داخلي»، رغم أنه أقر بضرورة توسيع التنسيق النقابي، مما سيكون له نتائج أفضل، وقوة معنوية، لمواجهة الحكومة.
ملف الزيادة في الأجور يبقى مطلبا مشتركا يوحد بين عدد من النقابات رغم اختلاف شكلي في آليات تفعيله ، سواء بالرفع المباشر في الأجور أو إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل.
نفس الموقف عبر عنه سعيد الصفصافي عن الاتحاد المغربي للشغل،الذي أكد أن تصورات المركزيات النقابية تختلف، وأن عدم التنسيق يعد «واقعا تعيشه هذه النقابات».
في المقابل، أكد الصفصافي أن قرار الانسحاب من الحكومة يبقى رهين الاجتماع المقبل الذي سيعقد مع الحكومة، و رهينا أيضا بقرار المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين الذي سيعقد الأربعاء المقبل.
الصفصافي لم يخف تشاؤمه، وأكد أن تقييمه الشخصي يرجح أن الحوار الحالي سيعرف نفس مصير الدورة السابقة، مادام لم يتم إلى حد الآن الاتفاق على جدول الأعمال، ومادامت الحكومة تصر على عدم إدراج الزيادة في الأجور كنقطة أساسية من بين مجموعة من النقط، إضافة إلى الترقية الاستثنائية، وهو ما كان موضوع عدة إضرابات واحتجاجات، وأضاف أن الحكومة لم تأت لحد الآن بأي جديد، وهو ما يؤشر على أن الأمور تسير في اتجاه سلبي، ما سيتعين معه «تبني الاحتجاج وتسطير برنامج نضالي لمواجهة تعنت الحكومة أمام الغليان الاجتماعي الذي حذرنا مرارا من خطورته».
هذا التشدد في الخطاب يقابله نوع من المرونة من طرف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث أكدت خديجة الزومي أن الحوار الاجتماعي يتعلق بمفاوضات ونقاش، وعبرت عن رفضها لمنطق الكرسي الفارغ الذي يعد «أمرا غير مقبول»، كما أشارت إلى أن من حق المركزيات النقابية رفض أو قبول طروحات الحكومة مع ضرورة مواصلة الحوار الذي يعد «مكسبا يتعين استثماره من أجل تحقيق مطالب الشغيلة».
خديجة الزومي أوضحت أن هذا الحديث لا يعني أن كل ما تأتي به الحكومة يعد مقبولا، بل ضرورة أن «نكون مفاوضين أقوياء في مواجهة أي طرح لا يرقى إلى طموحاتنا»، كما أشارت إلى أن الحكومة ليس من حقها أن تفرض أي خلاصة، وأن على كل الأطراف المشاركة في الحوار أن تؤدي مهمتها بعيدا عن المزايدات.وفي سياق متصل، أشارت الزومي إلى أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتبنى أجندة معقولة، وسبق له أن أعلن عزمه خوض إضراب عام في 14 دجنبر القادم في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبه، لتشير إلى أن المنهجية التي يعمل بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تعتبر أن قرار الإضراب يجب أن يخضع لاستشارة القواعد ، وأن «لا يوظف بطريقة عشوائية».
7-6-2010
sebai mohamed- مـشــرف قـســم الشــؤون النقابيــة
- عدد الرسائل : 250
تاريخ التسجيل : 24/07/2008
مواضيع مماثلةصفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى