الإجتهادات القضائية في مجال التربية والتكوين

يحظى قطاع التربية الوطنية بالأهمية الكبرى بين القطاعات العمومية، نظرا لطبيعة الخدمات الموكولة إليه في مجال التربية والتعليم والتكوين، وهي خدمات تتطلب تدبيرا إداريا محكما تمتد علاقاته لتشمل كافة المتدخلين والمعنيين بهذا القطاع.

ومن الطبيعي أن يخلق التدبير الإداري في ممارسته الميدانية، بعض المنازعات بين الإدارة وبين موظفيها أو بينها وبين الأغيار، تنجم في غلب الأحيان عن تشبت الأطراف بوجهات نظرهم أو تمسكهم بسداد رأيهم، وهو ما يفسر اللجوء إلى القضاء الإداري، من أجل إلغاء القرارات الصادرة عن الإدارة، على اعتبار أنها مشوبة بعدم الشرعية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التصرفات الإدارية.

تم تقسيم هذا كتاب إلى جزأين:

الجزء الأول: يتضمن نماذج من أحكام المحاكم الإدارية وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في شأنها، وعددها 50 حكما ابتدائيا و 50 قرارا للمجلس الأعلى.

الجزء الثاني: يتضمن نماذج من الأحكام الابتدائية المحصنة بعدم استئنافها، وعددها 19 حكما ابتدائيا نهائيا، بالإضافة إلى ملحق خاص بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالموضوع.

وتتوزع مضامين كل جزء على أربعة محاور :

* المحور الأول: الوضعيات الإدارية والمالية للموظف؛

* المحور الثاني: العقوبات التأديبية؛

* المحور الثالث: التنقيل والانتقال؛

* المحور الرابع: حالات مختلفة.